وقتی ۸ قیمت مختلف در بازار ارز داشتیم
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۵۵۱۶
رئیس بانک مرکزی دولت روحانی در حالی از نظام سه نرخی در بازار ارز انتقاد کرد و مدعی توزیع رانت شد که در دوره مسئولیت وی ۸ قیمت مختلف در بازار ارز حاکم بود، اما در دوره جدید بانک مرکزی برای کاهش مخاطرات نظام چندنرخی در بازار ارز، تعدد قیمت دلار از هشت عنوان به سه عنوان کاهش یافته است.
به گزارش ایران اکونومیست از روزنامه ایران اقتصادی، عبدالناصر همتی که همچنان در فضای رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ باقیمانده است، هر از گاهی تلاش میکند در قالب انتشار مطالبی، دولت سیزدهم را مورد تخریب قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همتی در آخرین اظهارات خود گفته است: «مدعیان دیروز و متولیان امروز دولت و مجلس، چرا این روزها درمورد رانت چند ارزی در ماههای اخیر ساکتاند؟»
همتی در شرایطی با نظام چندنرخی ارز مخالفت میکند که بررسیها نشان میدهد در وضعیت کنونی، نظام ارزی کشور تنها دارای سه نرخ است در حالی که در دوره مسئولیت عبدالناصر همتی بر ریاست کلی بانک مرکزی از نظر تعدد نرخ ارز، هشت قیمت برای نرخ دلار وجود داشت. به عبارتی در حال حاضر تنها نرخ حواله کالاهای اساسی که بهطور متوسط در کریدور ۲۸۵۰۰ تومان است، اسکناس ETS و حواله ETS سه نرخ مرجع بازار ارز کشور است که میتوان گفت عمده نیازهای ارزی کشور -بیش از ۹۵ درصد مصارف ارزی- بر اساس همین سه نرخ تأمین میشود و با ابتکار عمل محمدرضا فرزین و راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا توسط وی، بازاری واحد برای عرضه و تقاضای ارز صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد شد که تا پیش از آن بازاری منسجم برای ارز وجود نداشت.
همتی این روزها در حالی از ایجاد رانت به دلیل نظام سه نرخی انتقاد میکند که بررسی تعدد نرخ نظام ارزی در دوره وی نشان میدهد که در سالهای مسئولیت همتی بر ریاست کلی بانک مرکزی هشت قیمت مختلف در بازار ارز وجود داشت. به بیان دیگر همتی که امروز از نظام سه نرخی انتقاد میکند و آن را توزیع رانت میداند، گویی فراموش کرده زمانی که سکاندار بانک مرکزی بود، هشت نرخ مختلف را برای بازار ارز تعیین کرده بود. ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی)، حواله نیما، حواله سنا، اسکناس سنا، لحظهای اسکناس سنا، حواله ETS، اسکناس ETS و اسکناس بازار متشکل معاملات ارز ایران هشت نرخی است که در سالهای دوره همتی بر بازار ارز حاکم بود.
اگر نظام چند نرخی به تعبیر همتی توزیع رانت است، علاوه بر لقب سلطان چاپ پول که به علت رکورد افزایش حجم نقدینگی در دوره همتی به وی نسبت داده میشود، میتوان سلطان رانت ارزی را نیز به کارنامه وی اضافه کرد. البته ذکر این نکته ضروری است که در ادبیات اقتصادی بر اساس شرایط کشورهای مختلف لزوماً نظام تک نرخی ارز بر چند نرخی ارجحیت ندارد و این طور نیست که به هر شکلی تلاش شود تنها یک نرخ ارز در بازار وجود داشته باشد اما دوره همتی از این منظر مورد توجه است که اولاً وی امروز منتقد نظام چندنرخی است و مدعی توزیع رانت است و ثانیاً تعدد بالای نرخ ارز که در قالب هشت سرفصل مختلف توسط بانک مرکزی در آن دوره تعیین میشد، در نحوه تخصیص ارز امکان ایجاد رانت و فساد را قرار میداد و آسیبهای جدی به ساختار اقتصادی کشور وارد میکرد.
در دولت سیزدهم تلاش شد عمده نیازهای ارزی کشور در قالب سه نرخ تأمین شود و تعدد نرخ ارز در نظام ارزی از سیستم ۸ نرخی فاصله جدی گرفت و به سه نرخی کاهش یافت.
البته در کنار تعدد بالای نرخ ارز در دوره همتی، توزیع رانت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نیز از دو کانال اصلی بر اقتصاد ایران آسیبهای جدی وارد کرد. نخست اینکه با توزیع این رانت و عدم اصابت یارانه ارزی دولت به مصرفکنندگان نهایی، تورم کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل نشد و به واسطه صرفه اقتصادی واردات بر تولید، تولید داخل نیز آسیب جدی را متحمل شد.
از سوی دیگر به دلیل اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی یکی از منابع پایه پولی است و بانک مرکزی برای تأمین ارز ترجیحی در مقاطع مختلف دلار را با قیمت بالاتر خریداری کرده و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان میفروخت موجب افزایش فزاینده حجم نقدینگی و تحمیل تورمهای بالا و افسارگسیخته به کشور شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: نرخ ارز ، محمدرضا فرزین ، عبدالناصر همتی ، روزنامه ایران ، بانک مرکزی ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: نرخ ارز محمدرضا فرزین عبدالناصر همتی روزنامه ایران بانک مرکزی دولت سیزدهم بازار ارز توزیع رانت دوره همتی نرخ ارز سه نرخی سه نرخ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۵۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید/ رانت ارزی به سود مردم یا وارداتچی ها؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالاهای اساسی تامین شد» این بخشی از صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالاهای اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهادههای داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.
آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالاهای وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه میشویم که بسیاری از این کالاهای وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.
به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.
این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور میشود.
بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.
از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطهای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوارهای کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کردهاند.
این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم میخورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.
آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیاردها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالاها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینهای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکنندهها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.